جنايتي ديگر در منطقه پيرانشهر

سر جدا شده از تن  دختر بچه 13 ساله اي در زباله داني يک روستا

عبدل گلپريان

روز يکشنبه 2 دي ماه 86 در يکي از روستاهاي اطراف پيرانشهر به اسم ( شين آباد) سر جدا شده اي از تن، در زباله دان روستا پيدا مي شود. مقتول دختر سيزده ساله اي بوده است که چند ماه پيش توسط چند نفر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد و بعد از اينکه اين دختر حامله مي شود، توسط متجاوزين بقتل مي رسد و سر او را از تن جدا کرده در زباله دان روستا مي اندازند. پيشتر پدر و نامادري اين دختر هنگامي که 11 سال داشت او را وادار به تن فروشي مي کنند. نيروي انتظامي مستقر در منطقه با مطلع شدن از ماجرا فرصت را غنيمت شمرده  به روستا سرازير شده  و ابتدا 40 نفر از اهالي روستا را بازداشت مي کنند که  بعد از کالبد شکافي و نمونه برداري از خون، چهار نفر از آنها را که به اين دختر تجاوز کرده اند همراه با پدر و نامادري مقتول دستگير مي کنند.

اين تنها يک نمونه از صدها جنايتي است که در گوشه و کنار، در شهر و روستاهاي ايران و در اشکال ديگري به وقوع مي پيوندد. شنيدن چنين واقعه اي لرزه بر پيکر هر انسان شرافتمندي خواهد انداخت.

چرا چنين وقايع دلخراشي اتفاق مي افتد؟ براستي مقصر کيست؟ آيا نمي توان جلو اين چنين فاجعه اي را گرفت؟.

 شايد انگشت اتهام را به روي پدر يا نامادري، که بدون کوچکترين ترديد از سر فقر و تنگدستي دختر بچه 11 ساله اي را به تن فروشي وادار کرده اند نشانه روند. يا اينکه کساني را که به اين کوچولو تجاوز کرده و او را بقتل رسانيده اند بخواهند در يک فرصت مناسب و براي زهر چشم گرفتن در مقابل اعتراضات مردم  بدار بکشند.

قطعا بايد مسببين و کسانيکه دست به اين جنايت زده اند را محاکمه و مجازات کرد. اما محاکمه و بررسي چنين وقايعي در صلاحيت قوانين حکومت و نظامي که خود به مدت 30 سال است انسانها را بدار مي کشد و کودکان را اعدام مي کند، پنجه قطع مي کند و چشم در مي آورد نيست. نهادهاي قضايي رژيم اسلامي مدام کوشيده اند با قصاص و اعدام و دهها نمونه ديگر از شيوه هاي کشتار، نه تنها آنرا در جامعه تداوم بخشند بلکه با تمام توان کوشيده اند که باني اصلي تمامي مصيبتهاي اجتماعي مردم را که خود رژيم اسلامي است، از اذهان دور نگه دارد.

گفته مي شود که پدر و نامادري اين طفل معصوم براي گذران زندگيشان او را وادار به تن فروشي کرده اند. اين همان ريشه اصلي چنين فاجعه اي است. فقر، نداري و تنگدستي. سئوال اين است که آيا اگر اين خانواده حداقلي از امکانات متعارف براي تامين نيازمنديهاي زندگي شان را مي داشتند، اين دختر بچه را وادار به تن فروشي مي کردند؟ خير.

 بنابر اين داستان زندگي اين دختر و دهها و صدها نمونه شبيه او، به مسئله فقر گره خورده است. حال سئوال ديگري که مطرح است اين است که باني فقر و نداري در جامعه کيست؟ پاسخ سر راست روشن است،  رژيم حاکم بر ايران باني و عامل اصلي فقر و تنگدستي توده هاي ميليوني مردم در ايران است، باني توليد و جنايت عليه انسان است. تنها در سايه  چنين حکومت کثيف و ضد بشري اسلامي است که افرادي دست به چنين  جناياتي مي زنند.

چکار بايد کرد؟ مردم آزاديخواه و شرافتمند، نهادهاي مدافع حقوق کودک و براي جلوگيري از تکرار چنين جناياتي، مي توانند و بايد خواست رفاه و بيمه هاي اجتماعي را در اعتراضات و تجمعات خود مطالبه کنند.

پرداخت بيمه بيکاري معادل حداقل دستمزد رسمي به همه افراد فاقد شغل بالاي 16 سال

پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد رسمي، به همه افراد بالاي 55 سالي که فاقد حقوق بازنشستگي هستند.

قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير 16 سال که فاقد تامين معيشتي و رفاهي از طريق خانواده مي باشند تحت تکفل دولت را خواستار شوند.

اين خواستها از هم اکنون مي تواند خواست و مطالباتي باشد که جنبش دفاع از حقوق کودک و جنبش دفاع از حقوق انساني در جامعه بايد آنرا سر لوحه مطالباتي قرار دهد که با مبارزه و اعتراض عليه چنين فجايعي و براي بدست آوردنش آنرا به لاشخورهاي حاکم بر جامعه تحميل کند.

در مملکتي تحت حاکميت نمايندگان خدا که در شهر و روستا کوچکترين امنيتي براي ساکنين آن وجود ندارد و به اقتباص از قوانين و روشهاي کثيف اسلامي سر انسان را از تن جدا مي کنند، در کشوري تحت حاکميت  رژيمي  که ميليونها انسان را به سيه روزي کشانيده و پدر و مادران اين کودکان خردسال از سر فقر و نداري و براي تامين معاش روزانه شان عزيزترين کسان خود را وادار به تن فروشي مي کنند، در کشوري که تحت حاکميت  قوانين و آيات آن توسط مشتي اوباش اسلامي، ضد بشري ترين فرامين عليه زن و کودک صادر مي شود، صدها بار  چنين حاکميتي را بايد سرنگون کرد.

مردم آزاديخواه و شرافتمند منطقه پيرانشهر و ديگر مناطق کشور بايد با هوشياري کامل مراقب باشند که چنين وقايعي تکرار نشود.

جوانان و فعالين نهادهاي دفاع از حقوق کودک بايد بتوانند خود بر امنيت ساکنين محل و از جمله کودکان حساسيت لازم را نشان دهند. نبايد گذاشت چنين فاجعه دلخراشي دوباره رخ دهد. حکومت جمهوري اسلامي هيچ ارزش و اعتباري را براي حقوق کودک قائل نيست. قوانين و سنت و فرهنگ اسلامي علنا در روز روشن کودکان را اعدام مي کند. پيداست که در چنين نظامي و با اين قوانين قرون وسطايي، چه سرگذشت درد ناک و غم انگيزي در انتظار کودکان است. بايد نسبت به اين توحش و بربريت اعتراض کرد و امنيت و آسايش کودکان بي سرپرست را خواستار شد.

تمامي کسانيکه خود را مدافع حقوق انسان و بويژه حقوق کودک مي دانند، بايد ناظر و مراقب وضعيت چنين کودکاني باشند. بايد از هر شيوه و امکاني که مقدور است در دفاع از حقوق کودک گام برداشت  و اين امر تنها با کمک و همياري فعالين دفاع از حقوق کودک فعالين آزاديخواه و برابري طلب عرصه هاي مختلف مبارزه اجتماعي ممکن و ميسر است.

25 دسامبر 2007