معرفی نهادهای دولتی و غیردولتی موجود در ایران

 برای ساماندهی کودکان خیابانی

مینو امیدوار

این نوشته ای تحقیقی در باره نهادها و قوانین مربوط به وضعیت کودکان است. مدافعین دفاع از حقوق کودکان در ایران٬ بصورت سیستماتیک با مجموعه ای از قوانین ارتجاعی و بغایت عقب مانده و بیگانه با منفعت کودکان روبریند. درگیری روزانه با این قوانین حجم وسیعی از انرژی این فعالین را به هدر میدهد.

مشخص کردن قوانین و درج آنها در این نوشته عمدتا برای افشای چهره بزک شده دفاع از حقوق کودکان توسط قوانین و مصوبات جمهوری اسلامی است. باید این قوانین را شناخت٬ تا مورد بررسی و نقد دقیقتری قرار گیرند و چهره واقعی قانونگذران در پشت این جملات و عبارات نمایان گردند.

تغییرات بنیادی درتعریف کودک و حقوق کودک طبعا همه این قوانین قرون وسطایی و بیگانه با منافع کودکان را به همراه قانونگذارانش از پیش پای سعادت جامعه و حق کودکان برخواهد داشت. جهان تاریک و سیاهی که جمهوری اسلامی با قوانین کودک ستیزش و سازمان دادن تعرض به حقوق کودکان ساخته است٬ باید برانداخته شود. این تغییرات بنیادی کار ما و همه کسانی است که برای همین امر به میدان مبارزه برای دفاع از حقوق کودکان آمده اند. طبعا مبارزه برای تحقق حقوق کودکان صرفا درچهار چوب قوانین و نقد آن نمی گنجد. این مبارزه ای همه جانبه است که باید پیش از هر چیز برای آن متشکل شد٬ سازمان ایجاد کرد و بدون تخفیف برای یک زندگی شایسته برای کودکان٬ مبارزه کرد.

بنابراین امیدوارم خوانندگان نشریه کودکان مقدمند با حوصله این مقاله کوتاه تحقیقی را مطالعه کنند و به زیر و بم قوانین ضد کودک که توسط حکومت اسلامی تدوین شده پی ببرند. این امکان نقد قوانین و کارکرد نهادهایی که توسط جمهوری اسلامی تاسیس شده اند را نیز ساده تر خواهد کرد. از تجزیه و تحلیل بندهای قانونی اجتناب شده است تا چهار چوب تحقیقی مطلب حتی المقدور حفظ گردد. بنابراین وظیفه نوشته حاضر نقد وبررسی تحلیلی این قوانین نیست.

بررسی نهادهای دولتی:

داشتن اطلاعات جامعی از نهادهای رسمی دولتی که تحت عنوان دفاع از حقوق کودکان تاسیس شده اند حیطه عمل و مسئولیت این نهادها موضوعی است که باید با دقت مورد بررسی و مو شکافی قرار گیرد. بدون تردید حکومت اسلامی مسئول بلاواسطه وضعیت مصیبت بار کنونی در رابطه با کودکان در ایران است. نهادهایی که علیرغم دلیل وجودیشان عملا پاسخگوی مسئولیت خود نیستند٬ تحت نظارت مستقیم دولت و توسط آن تاسیس و ادامه کاری میدهند.

از جمله سازمانهایی که از نظر قانونی مسئولیت ساماندهی امور مربوط با کودکان خیابانی را در حال حاضر در ایران به عهده دارند، "سازمان بهزیستی کشور" است. بررسی فعالیتهای این سازمان و نگاهی به گزارشات و مصاحبه های مسئولان این سازمان به روشنی نشان می دهد که این سازمان نظیر بسیاری از نهادهای ناکارآمد دیگر نه تنها در پی ریشه یابی و محو ساختارهایی که منجر به پیدایش و وجود پدیده ای به نام کودکان خیابانی میشود، نیستند بلکه مشخصا مشغول پاک کردن صورت مساله از دید جامعه اند. با اینکه زمان زیادی از تفویض مسئولیت تام الاختیاری برای "ساماندهی کودکان خیابانی" در سراسر کشور به سازمان بهزیستی می گذرد (از سال ۱۳۸۱)، این سازمان از اجرای وظایف و مسئولیتهای قانونی خود عاجز مانده است. یازده ارگان ديگر موظفند در اين زمينه با بهزيستی همكاری كنند. بعنوان نمونه وزارت بهداشت موظف است امكانات درمانی و بهداشتی را تامين كند و شهرداری وظيفه دارد فضا و امكانات لازم را برای نگهداری اين كودكان، در اختيار بهزيستی قرار دهد. نيروی انتظامی، دادگستری، آموزش و پرورش، سازمانهای تامين اجتماعی و بيمه خدمات درمانی، صدا و سيما، كميته امداد امام خمينی، وزارت كار و هلال احمر از ديگر ارگانهايی هستند كه بر اساس آيين نامه ساماندهی كودكان خيابانی، موظف به همكاری با سازمان بهزيستی شده اند. 

بدون هیچ شرحی پیداست که هیچ کدام از وظایف تعریف شده نه تنها انجام نمیشود که اساسا این نهادها حتی قادر به انجام ظاهری و نمایشی آن نیز نیستند کودکان کار و خیابان٬ عملا این نهادها را مانند شکارچیان بیرحم خود قلمداد میکنند و یک بخش از زندگی دردناک روزانه آنها صرف جنگ و گریز با نهادهایی امثال سازمان بهزیستی است.

 برای آشنایی با روی کرد سازمان بهزیستی به تشریح وظایف و شیوه کاری فعلی این سازمان برابر تعاریف رسمی دولت اسلامی می پردازیم.

تعریف کودک خیابانی از نظر سازمان بهزیستی کشور: "کودکان زیر ١۸ سالی هستند که در شهرهای بزرگ برای بقا خود یا خانواده مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند. میزان ارتباط این کودکان با خانواده متفاوت است و ممکن است درحد ارتباط روزانه، چند بار در هفته، در ماه و یا گاهی حتی به چند بار در سال تقلیل یابد و یا اینکه کلا فاقد ارتباط باشند. این دسته از کودکان می توانند از خدمات مرکز بهره ببرند."در ایران، بنا بر اعلام این سازمان؛ کودکان خیابانی توسط نیروی انتظامی و ماموران این سازمان جمع آوری می شوند؛ کودکان بزهکار به دادگاه و کودکان در معرض بزه به بهزیستی ارجاع می شوند.

پس از پذیرش کودک در مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، کودک بطور موقت (حداکثر۲١ روز) در این مرکز اقامت دارد و در این مدت باید اقدامات تخصصی در مورد او انجام گردد. آن دسته از کودکانی که دارای خانواده هستند به خانواده بازگشت داده شوند و شرح حال آنها توسط مددکار پیگیری شود. سایر موارد به مراکز شبه خانواده انتقال و بطور دراز مدت نگهداری شوند.

در این طرح به خانواده های نیازمند و بیکار نیز جهت بازتوانی کمک شود و با معرفی بهزیستی، وام اشتغال به خانواده مذکور پرداخت گردد. پیگیری مددکار شش ماه تا یک سال ادامه خواهد داشت.

مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی کشور که با این دسته از کودکان سرو کار دارند عبارتند از:

١- مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در استان تهران از این قرار است:

سه مرکزدر كرج؛ مركز كودكان آزادی (خيابان فروغی)، مرکز امام خمینی (شهرك وحدت، خيابان هفدهم غربی) - مرکز حضرت فاطمه (خسرو آباد، بن بست بهزيستی)

۲- خانواده امین (پذیرش فرزند)

شبه خانواده به خانواده‌ای گفته می شود كه ضمن حفظ بافت خانوادگی، مراقبت و پرورش يك الی سه نفر از كودكان تحت سرپرستی سازمان بهزيستی را بطور موقت و با نظارت سازمان عهده دار ميشود.

شرايط كلی ويژه كودكان درشبه خانواده:

ــ بنا بر تعاریف ظاهری و فرمال٬ كليه كودكان مقيم خانه‌های كودكان، خانه موقت و ديگر واحدهای شبانه روزی، با بررسی كارشناس و نظارت مستمر می‌توانند با رعايت ضوابط سازمان و موازين حقوقی و تاييد كميته شبه خانواده استان جهت مراقبت وزندگی در شبه خانواده با صلاحيت انتقال يابند. خواهران و برادران در اولويت تحويل به شبه خانواده قرار میگيرند.

ــ درصورتيكه كودكان، مجموعه‌ای از خواهران و برادران يك خانواده را تشكيل دهند به پيشنهاد كارشناس و تاييد كميته شبه خانواده استان، تعداد بيشتر از سه نفر از فرزندان می‌توانند به يك خانواده واگذار شوند.

شرايط خانواده پذيرای کودک:

ايرانی، مسلمان، متعهد و معتقد به مبانی اعتقادی و اسلامی، فاقد سوء پيشينه كيفری، مشهور به حسن اخلاق و دارای انسجام و توانايی و مهارت كافی در پرورش كودكان باشد.

تبصره: برای فرزندان اقليتهای دينی و مذهبی خانواده متقاضی از همان اقليت باشد.

با توجه به سن و جنس فرزند و مدت نگهداری، خانواده متقاضی می بايست نسبت به ايجاد زمينه‌های "محرميت" اقدام نموده و به اصول دقيق موازين شرعی و پرورش اسلامی متعهد باشد و بدان عمل نمايد.

برخورداری اعضاء خانواده از سلامت روان و سلامت جسمانی در حد ايفای نقش مسئوليت نسبت به فرزندان و حفظ حقوق آنان ضروری است.

بستگان سببی و نسبی كودك در صورت واجد شرايط بودن در اولويت تحويل كودك قرار می ‌گيرند.

متقاضيان داوطلب سرپرستی غير از بستگان می ‌بايست حداقل دارای مدارك تحصيلی  ديپلم باشند.

تبصره: متقاضيان سرپرستی دارای تحصيلات كارشناسی مرتبط( علوم تربيتی، روانشناسی، جامعه شناسی و مددكاری) با حفظ ساير شرايط نسبت به ديگر متقاضيان در اولويت می ‌باشند.

متقاضيان می‌بايست ضمن دارا بودن انسجام خانوادگی، از شناخت، تجربه و توانايی لازم در مراقبت از كودكان برخوردار باشند.

پس از پذيرش فرزندان در خانواده، تعداد اعضای خانواده متقاضی سرپرستی نبايد از هفت نفر تجاوز نمايد.

سن زن و شوهر متقاضی سرپرستي می‌بايست حداقل ۲٥ و حداكثر ٥۰ سال باشد.

تبصره: در موارد استثنايی و تنها در خصوص بستگان و با رعايت موازين كارشناسی و تاييد كميته شبه خانواده تغيير در محدوديت سنی و محدوديت در تعداد اعضای خانواده متقاضی امكان پذير می ‌باشد. خانواده متقاضيان سرپرستی ميبايست از تمكن مالی مناسب و درآمد مستمر برخوردار باشند.

تبصره: اعضاء خانواده و بستگاه كودك با در نظر داشتن بندهای فوق در صورت تقاضا و تاييد نياز آنان توسط كميته امور شبه خانواده با در نظر داشتن مصالح كودك مي‌توانند مشمول مقررات مالي اين دستورالعمل شوند.

زنان فاقد همسر در صورت دارا بودن ساير شرايط سرپرستی با تاييد كميته شبه خانواده استان می‌توانند سرپرستی از يك تا سه كودك دختر را عهده دار شوند.

 در صورتیكه كودك تحويلی به خانواده، دارای معلوليت و نيازهای ويژه باشد (معلوليت جسمی، ذهنی، يا اختلالات رفتاری) خانواده متقاضی می بايد دارای تخصص بوده و يا دورههای آموزشی متناسب با نيازهای كودك را گذرانده باشد. ارائه خدمات توانبخشی مورد نياز به كودك معلول با هماهنگی معاونت امور توانبخشی بر عهده سازمان خواهد بود.

مراکز شبه خانواده در استان تهران شام

مروری بر نهادهای حقوقی موجود در ایران برای حمايت از کودک؛

 ١ــ نهادهای حقوقی ولايت، وصايت، قيمومیت، حضانت به منظور پرورش و نگهداری از کودک توسط والدين يا اشخاص هستند.

ولايت: سمت ولايت قهری صرفاً به پدر و جد پدری اختصاص دارد. ولی قهری نماينده قانونی در اداره کليه اموال و امور کودک با اختيارات نامحدود و بدون نياز به کسب اجازه از مرجع قضايی است. مطابق ماده ١١۸٤ قانون مدنی – اصلاحی مصوب ١٣۷۹ - هرگاه ولی قهری رعايت مصلحت کودک را نکند، پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را بعنوان قيم تعيين می ‌کند.

اگر ولی قهری، به واسطه پيری، بيماری و امثال آن قادر به اداره اموال کودک نباشد و شخصی را هم برای اين امر تعيين نکند براساس مقررات اين ماده فردی، به عنوان امين به ولی قهری منضم می‌شود.

ولی خاص: به صراحت ماده ١١۸۸ قانون مدنی، هر يک از پدر و جد پدری بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود که تحت ولايت او است، وصی معين کند تا بعد از فوت خود در نگاه‌داری و تربيت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.

در اصطلاح حقوق مدنی، به پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف يکی از آنان ولی خاص طفل می‌گويند. ولی خاص برای اداره امور طفل تحت ولايت خود نياز به اجازه دادگاه ندارد.

وظيفه و سمت وصی كه از جانب پدر يا جد پدری برای سرپرستی محجورتعيين شده باشد (ماده ١١۸١ قانون مدنی) نيز يك نوع ولايت است كه غير از ولايت قهری است، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص است.

حضانت: قانون مدنی در ماده ١١٦۸، حضانت را بعنوان حق و تکليف مشترک به عهده پدر و مادر سپرده است. حضانت قابل اسقاط و واگذاری نيست و نمی ‌توان به موجب قرارداد منتقل كرد يا ضمن شرط عقد خارج لازم، آن را ساقط يا منتقل کرد. بلكه تكليفی است كه قانونگذار برای حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدين گذاشته و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لياقت، اين حق از آنها قابل سلب نيست.

به حکم ماده ١١۷۲ قانون مدنی؛ کسی که بطور قانونی مسئوليت حضانت را دارد از تکليف خود استنکاف کند، به وسيله قيم يا اقربا يا دادستان مي‌توان او را ملزم کرد و در صورت اصرار بر استنکاف، به وسيله شخص ديگری که دادگاه معين می‌کند، حضانت را بايد به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر بايد انجام داد.

تا زمانی که والدين با يکديگر زندگی مشترک دارند، مشکلی برای حضانت کودکان آنها وجود ندارد. ولی درصورت جدايی زن و شوهر از يکديگر، چنانچه والدين در زمينه حضانت فرزند توافق نداشته باشند، مطابق ماده ١١٦۹ اصلاحی مصوب سال ١٣۸۲،  حضانت بطور كلی تا ۷سالگی به عهده مادر است و از آن به بعد در عهده پدر قرار میگيرد. پس از هفت سالگی نيز، چنانچه طرفين توافقی در زمينه حضانت کودک موصوف نداشته باشند، مرجع حل اختلاف دادگاه است.

ل شیرخوارگاه آمنه، شیرخوارگاه کرمان و مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست می باشد.

قيمومیت: قيم، نماينده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحيت‌دار قضائی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعيين مي‌شود. به صراحت ماده ١۲١۸ از جمله اشخاصی که بايد برای آنان قيم منصوب شود؛ صغاری هستند که ولی خاص ندارند.

قيم بايد تحت نظارت دادگاه وظايف خود را نسبت به مولی عليه (کودک) ايفاء کند و هر ساله صورت درآمد و مخارج کودک را به دادگاه ارائه دهد و نيز در انجام برخی امور نظير فروش و رهن اموال غيرمنقول و صلح دعوی، قبلاً  نظر موافق دادگاه را به دست آورد.

در قوانین حقوق اسلامی مادر بر فرزند ولايت ندارد. بنابراين در صورت فقدان ولی قهری؛ برای اداره دارائی‌های کودک خود، ناگزير از اخذ حکم قيمومت از دادگاه است.

درصورتيکه مادر فاقد صلاحيت باشد يا حاضر به پذيرش سمت قيمومت نباشد، معمولاً دادگاه يکي از اقوام درجه يکِ پدر يا مادر بعد از احراز شايستگی را، به سمت قيم منصوب مينمايد و اگر هيچ کدام از افراد مذکور وجود نداشته يا صالح نباشند، فرد ديگری عنوان قيم انتصاب ميشود.

پيوستن جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون جهانی حقوق کودک:

 در سال ١٣۷٣، جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را بصورت مشروط پذیرفت و از همان ابتدا شروط اسلامی در تعریف کودک و حقوق کودکان را به آن افزود و عملا این پیمان نامه را ازدرجه اجرایی آن تهی کرد و به جزیی از حیطه وسیع بی حقوق کردن کودکان در ایران اضافه نمود. اگر چه بظاهر در سدد اصلاح مواد قانونی ١١۷٣ ١١٦۹ و ١۰٤١، قانون مدنی و نيز تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در سال ١٣۸١ پرداخت. اصلاحات مذکور و ساير قوانين موجود همچنان نه تنها دارای نارسائی‌های آشكاری است که درنهایت از تامین معیشت و حفاظت و حمایت از کودک سر باز میزند. در کلیه قوانین مربوط به کودکان حفاظت و تامین کودک اساسا نه بعهده دولت بلکه بعهده خانواده و مشخصا پدر٬ جد پدری و غیره گذاشته شده است. دولت هیچ مسئولیتی ولو غیر مستقیم در تامین معیشت کودک ندارد.

چنین انتظاری از حکومت اسلامی به دور از واقعیت است٬ اما در همان حیطه قوانین و جمله پردازیهای حقوقی هم نتوانسته است ظاهر خود را حفظ کند.

١ــ  عدم پيش‌بينی ضمانت قانونی مؤثر در ماده ١١۷۲ قانون مدنی درخصوص والدينی که به دليل سهل‌انگاری از ايفاء نقش والدينی خود استنکاف کرده و بالاجبار کودکان آنان در مراکز شبانه ‌روزی سازمان بهزيستی نگهداری می‌شوند.

۲ــ ماده ١١۷٣ قانون مدنی مصاديق عدم صلاحيت پدر برای سلب حضانت را بر شمرده است اما برای عزل ولی قهری، صرفاً به عدم رعايت صرفه و صلاح در مسائل مالی کودک بسنده کرده است.

٣ــ  ماده ١١۸٤ قانون مدنی بر ممنوعيت مداخله ولی قهری است که در مسائل مالی مصلحت فرزند خود را رعايت نمی‌کند. حال آن که ماده به مواردی چون آزارهای جسمی، جنسی و روحی کودک توسط پدر و جد پدری که بسيار مهم‌تر از مسائل مالی است، اشاره ندارد.

٤ــ  ابهام قانونی در ماده ١١۸٤ قانون مدنی بعد از عزل ولی قهری. بدين معنا که آيا ولی قهری صرفاً سمت خود را در انجام امور مالی مولی عليه خود از دست می‌دهد و انجام ساير امور غير مالي -  نظير ثبت‌نام در مدرسه، انجام عمل جراحی، اخذ شناسنامه، افتتاح حساب بانکی، خروج از کشور، اجازه ازدواج قبل از رسيدن به سن ١٣ سال تمام شمسی و نيز اجازه ازدواج دختر باکره - همچنان با وی است يا اين که در کليه مسائل اعم از مالی و غيرمالی، ولی قهری سمت خود را از دست می ‌دهد و اختياراتش به قيم واگذار می ‌شود.

٥ــ عدم بررسی دقيق و موشکافانه و کسب نظر متخصصان تربيتی و مددکاران اجتماعی توسط دادگاه‌ها در صدور حکم حضانت برای کودکی که به سن بلوغ رسيده است و حق انتخاب يکی از والدين برای حضانت خود (با توجه به پايين بودن سن بلوغ در حقوق قضایی جمهوری اسلامی ايران)

٦ــ  ديدگاه جنسيتی قانونگذاران به موضوع ساقط کردن حق حضانت مادر پس از ازدواج در نگهداری کودک و عدم وجود چنين شرطی برای پدر٬ بدين معنا که پدر يا مرد خانواده بعد از جدايی از همسر حتی می تواند ازدواج مجدد کند و همچنان حضانت فرزند خود را عهده ‌دار باشد، حال آن که مادر با شوهر کردن حق حضانت خود را از دست می‌دهد.

۷ــ قوانين جمهوری اسلامی ايران در زمينه ولايت قهری علاوه بر ديدگاه جنسيتی از محدوده خانواده فراتر رفته و شامل جد پدری نيز شده است. توضيح اينکه؛ مطابق قوانين جمهوری اسلامی ايران، مادر حق هیچگونه‌ مداخله يا تصميم ‌گيری در امور مهم و حساس زندگی فرزند خود را ندارد. در اين باب، نه تنها پدر، بلکه جد پدری هم  بر مادر رجحان دارند و از حق ولايت برخوردار است.

اگر صرفا همین قوانین که بخش ناچیزی از روند بی حقوق کردن کودکان در ایران است بعنوان کیفرخواست کودک آزاری جمهوری اسلامی و قانونی کردن آزار کودکان در یک دادگاه صالحه بین المللی طرح شود٬ سران این حکومت در ردیف اول متهمان آزار سیستماتیک کودکان محاکمه و محکوم میگردند.

منابع
ــ  پيمان‌نامه حقوق کودک (١۹۹١) صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف)، تهران.

ــ دفتر امور شبه خانواده (١٣۸۸) دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی، تهران، سازمان بهزيستی کشور.

ــ جعفری لنگرودی، محمد جعفر(١٣۷۷) ترمينولوژي حقوق، ويرايش نهم، تهران، نشر گنج دانش.

ــ صفايی و قاسم ‌زاده، سيد حسين و سيد مرتضی (١٣۷٦) حقوق مدنی اشخاص و محجورين، ويرايش دوم، قم، نشر سمت.

ــ کاتوزيان، ناصر (١٣۷۷) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ويرايش دوم، نشر دادگستر.

ــ کاتوزيان، ناصر (١٣۸۸) حقوق مدنی خانواده، جلد دوم- اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان، ويرايش ششم، نشر شرکت سهامی انتشار.