كمشكش
بر سر موضوع جنجال برانگيز اجازه تشكيل دادگاه هاي
شريعت در انتاريو وارد مرحله تازه اي شده است. خانم
ماريون بويد دادستان كل اسبق انتاريو گزارش يكصد و
نود و سه صفحه اي خود را به دولت ارائه كرده است.
دولت با رسيدن اين گزارش انتاريو اعلام كرده با
بررسي دقيق گزارش خانم بويد درباره درخواست تشكيل
دادگاه هاي شريعت تصميم خواهد گرفت.
هما ارجمند
كه خود مددكار اجتماعي ــ حقوقي است يكي از مخالفان
جدي تشكيل دادگاه هاي شريعت است و در اين زمينه
فعاليت هاي بسيار و گسترده اي داشته است.
براي
آگاهي از آخرين تحولات مربوط به اين موضوع كه
موافقان و مخالفان بسياري دارد با خانم ارجمند گفت
وگويي انجام داده ايم كه در اينجا از نظر شما
ميگذرد.
يادآوري آن كه ماريون بويد كه از سوي
دولت مامور انجام اين تحقيق و تهيه گزارش درباره
رسيدگي به تقاضاي تشكيل دادگاه هاي شريعه شده، قرار
است در اواسط همين ماه (ژانويه) با مايكل برانت
دادستان كل كنوني انتاريو درباره گزارش خود ملاقات
كند و با وي و ديگر مقامات مسئول دادگستري و دولت
انتاريو به رايزني بپردازد.
اين گفت وگو روزهاي
چهارم و پنجم ژانويه 2005 انجام شده
است.
موضوع تشکيل دادگاههاي مدني اسلامي
از کجا و از چه تاريخي و به چه دلايلي و بر اساس چه
فلسفه اي در انتاريو آغاز شده است؟
ــ حرکت
وسيع جريانات اسلامي تحت عنوان "انستيتو اسلامي
عدالت مدني" به رهبري ممتاز علي يک وکيل مسلمان از
اواخر سال پيش آغاز شده است. البته ايشان حدود ٩ سال
پيش طرح اش را به دولت ارائه داد، ولي مورد موافقت
قرار نگرفت. اين حرکت در تورنتو توسط تعدادي ملا و
مکلا به هدايت ممتاز علي، سهروردي، المصري و ديگران
آغاز شد و به دنبال آن توسط چندين مسجد ديگر حمايت
شد. اينها حتي نام آن مکان را هم تعيين کرده اند،
"دارالقضا". دلايل ويژه شان اين است که مسلمان هر جا
که زندگي ميکند، بايد طبق قوانين اسلامي زندگي اش را
بچرخاند و از آنجايي که لايحه حکميت انتاريو ١٩٩١
اين اجازه را به آنان ميدهد، اين خود بهترين فرصت را
براي آنان فراهم کرد. اين فلسفه اي است که موافقان
اين پروژه ارائه ميدهند. اين که واقعيت چيست را بعدا
توضيح خواهم داد.
قانون ميانجي گري تصويب
شده در سال ١٩٩١ به وسيله دولت انتاريو در زماني که
خانم ماريون بويد دادستان کل استان بوده دقيقا داري
چه محتوايي است؟
ــ اولا تصحيح کنم. قانون
ميانجيگري نيست. بلکه لايحه حکميت (arbitration
act)و يا داوري است. تفاوت هم در اين است که حکم
داور يا حاکم (اربيتريتور) لازم الاجراست ولي ميانجي
نظر ميدهد و يا پيشنهاد ميکند. طرفين مجازند که قبول
کنند، يا نه. اساس اين لايحه اين است که گروههاي
مذهبي ميتوانند منازعات خانوادگي و کسبي مردم را بر
اساس احکام مذهبي حل و فصل کنند. اين لايحه در آن
زمان اساسا به خاطر اين طرح شد که پروسه طولاني حل
اختلافات در دادگاههاي سکولار را از بين ببرند و
هزينه دادگاههاي عادي را کاهش دهند. در اين لايحه
صحبتي از دادگاههاي اسلامي نيست. اين گروه هاي
اسلامي هستند که بدان نام دادگاه داده اند.
آنگونه که خانم بويد در گزارش خود آورده
ظاهرا اين قانون از حدود ١٣ سال پيش که به تصويب
مجلس قانونگزاري استان انتاريو رسيده به وسيله جامعه
يهوديان و همينطور مسلمانان فرقه اسماعيليه به کار
گرفته شده و ايشان معتقد است که کار ساز هم بوده....
شما در اين زمينه چه اطلاعاتي و همين طور چه نظري
داريد؟
ــ بله همين طور است. اما اين که اين
پروژه موفق بوده يا نبوده را خود ايشان هم نميدانند.
چرا که دولت اصلا برآن نظارت نداشته و اگر هم
اعتراضي صورت گرفته در جايي ثبت نشده است. اگر موفق
بوده چرا پس از اعتراضات ما، ايشان ٤٨ مورد بند
اصلاحي به اين لايحه ميدهد. گروههاي يهودي و يا
اسماعيليه ادعا ميکنند چنين بوده و ايشان هم قبول
کرده اند. امروز که اعتراضات به ايجاد اين دادگاهها
بعد اجتماعي پيدا کرده ما با مواردي از اعتراض در
خود جامعه يهودي روبرو هستيم. با خود من تا به حال
چند زن يهودي که در موردشان حق کشي روا شده تماس
گرفته اند. جالب است در پانلي که در دانشگاه تورنتو
به تاريخ ٤ نوامبر با حضور خود خانم بويد تشکيل شده
بود زني که مدعي بود يهودي است از حق کشي که در Beis
Din Jewish Rabbinical Court دادگاههاي خانوادگي
يهودي در تورنتو بر او شده بود سخن ميگفت و ايشان
پاسخي در مقابل اين خانم نداشتند. من ميپرسم، آيا تا
به حال کسي رفته از زناني که به اين دادگاهها مراجعه
کرده اند سئوال کند؟
آيا گزارش خانم بويد
به دست شما رسيده است؟ خانم بويد در اين گزارش چه
توصيه هاي عمده و اساسي به دولت انتاريو کرده است؟
نظر شما درباره توصيه هاي خانم بويد چيست؟
ــ
همان روز، يعني ٢٢ دسامبر گزارش ١٩٣ صفحه اي ايشان
به دستم رسيد. بخشهايي از آن را حتي به همراه وکلايي
مورد بررسي قرار داده ايم. حقيقت اش را بخواهيد
توصيه هاي ايشان در اساس مسئله تغييري ايجاد نميکند.
البته همان اصلاحات پيشنهادي هم با زور و فشار
اعتراضات ما صورت گرفته است. ايشان در اين گزارش
ميخواهد ثابت کند نتيجه اي که گرفته حاصل تحقيقات
فراوان، شنيدن استدلال هاي دو طرف قضيه، مطالعه همه
پيشنهادات دريافت شده و... بوده است. ولي واقعيت اش
را بخواهيد ايشان تصميم اش را از همان اول گرفته
بود. اين را هم در همان اولين ديداري که هيئت ما با
او داشت (٢١ ژوئيه) هر چند نه با صراحت، گفت. انتظار
زيادي هم نميشد از او داشت چرا که در زمان حاکميت
حزبشان (يعني ان دي پي) در آن دوره اين دسته گل به
آب داده شده بود.
اما توصيه هاي اصلي ايشان:
رضايت طرفين دعوي بايد مکتوب شود و امضا داشته باشد.
طرفين دعوي بايد از حقوقي که برخوردارند کاملا مطلع
بوده، و حتي اگر لازم شود مشاوره با شخص ثالث صورت
گرفته باشد. در مورد کودکان اجازه دادگاههاي عادي
ضروري است. طرفين بايد پيشاپيش از اصول مذهبي که
قرار است مبناي حل دعوا باشد آگاه شده باشند. در سطح
کامونيتي آموزش لازم در رابطه با حکميت مذهبي و
دادگاههاي عادي صورت گرفته باشد تا امر انتخاب،
آگاهانه باشد. داوران آموزش ديده به داوري بپردازند
و غيره (ايشان در اصل، ٤٨ بند اصلاحي و يا تکميلي در
گزارش آورده اند). اما مسئله اين است که اساس قضيه
يعني دخالت دادن مذهب در امور قضايي و زندگي مردم در
اين گزارش به رسميت شناخته شده و اين آن چيزي بود که
ما و ديگران بدان اعتراض داشتيم. من در جزئيات در
حال نقد اين گزارش و توصيه هاي ايشان هستم که در
صورت اتمام انتشار خواهم داد.
به نظر
ميرسد که دادستاني کل اسبق انتاريو با نگاهي
جانبدارانه و نه بي طرف موضوع را مورد بررسي قرار
داده است. آيا شما هم چنين نظري داريد؟ و اگر اينطور
است به چه دليل خانم بويد بيطرفانه بويژه آنکه خود
حقوقدان است به بررسي امکان برپا کردن دادگاههاي
شريعت نپرداخته است؟
ــ شايد بهتر باشد اين
سئوال را از خودشان بکنيد! اما ايشان بي طرفانه
برخورد نکرد، به خاطر آنکه اولا براي دولت يک هزينه
هنگفتي دارد تا آن بخش از اين لايحه را که مربوط به
قوانين خانواده است بردارد. چرا که همانطور که گفتم
نفس آوردن اين لايحه اين بود که هزينه دادگاهها و
تاخير در پروسه آن را کاهش دهند. ثانيا نميتوانستند
به يهوديان اجازه دهند ولي از گروههاي اسلامي اين
امکان را بگيرند. ثالثا امثال خانم بويد و حزبش فکر
ميکنند به مسلمانان بدهکارند. ميخواهند پس از ١١
سپتامبر از فشاري که به اسلام سياسي آمده بکاهند.
اينها تئوري احترام به فرهنگ ها را سالها پيش ساخته
اند و هنوز هم به آن وفادارند. بر اساس اين تئوري،
همه گروههاي فرهنگي، مذهبي و ملي اجازه دارند هر
بلايي سر مردمي که پيشاپيش هويت فرهنگي، ملي و مذهبي
برايشان ساخته اند، بياورند. اين را هم ناديده
نگيريد که براي مبارزات انتخاباتي آتي اينها به روي
اين گروههاي اسلامي در حال سرمايه گذاري هستند.
آقاي جليل بهروزي در مقاله اي که بر روي
سايت شما http://www.nosharia.com/ انتشار
يافته درباره مقاله دکتر سعيد راهنما تحليلي ارائه
کرده و از ايشان و نگاهشان به مسئله "دادگاههاي مدني
اسلامي" انتقاد کرده است. من مقاله را نخستين بار به
انگليسي در شهروند انگليسي و پس از آن ترجمه اش را
در شهروند فارسي خوانده ام و تا آنجا که دريافتم
اتفاقا آقاي دکتر رهنما اشاره به يک نکته مهم کرده
اند و آن اينکه در اسلام دهها فرقه وجود دارد و
مسلمانان کتاب واحد احکام و قوانين اجرايي همه شمول
ندارند که بتوان آن را مبناي قضاوت و حکميت قرار
داد. ممکن است به طور واضح انتقادي که شما به ديدگاه
دکتر رهنما داريد عنوان کنيد؟
ــ من مقاله
ايشان را خواندم و مقاله آقاي رهنما را هم خواندم.
به نظرم آقاي بهروزي نقد خوبي از رهنما کرده...
شهروند از آنجايي که مقاله آقاي رهنما را درج کرد
ميبايست اين مطلب را هم چاپ مي کرد ولي اين کار را
نکردند. اينجا من نميخواهم همه جانبه به نقد نظرات
آقاي رهنما بپردازم. ولي همين چيزي که شما از ايشان
آورديد را مبنا قرار دهيم. سئوالم از شما و ايشان
اين است اگر مسلمانان "کتاب واحد احکام و قوانين
اجرايي همه شمولي" داشتند ديگر ايرادي نبود؟ بايد به
آنها اجازه داد که حتي در کانادا در سيستم قضايي
دخالت کنند و دمار از روزگار زن و کودک درآورند؟ يک
چيزي که من ميخواهم به نقد آقاي بهروزي اضافه کنم
اين است که آقاي رهنما طوري در اين مقاله شان به
معترضين عليه ايجاد دادگاههاي شريعت برخورد ميکنند
که تازه آنها يک چيزي هم به گروههاي اسلامي و اسلام
سياسي بدهکار ميشوند!! ايشان ميفرمايند بعضي از
ايرانيها به خاطر تجربه بدشان از اسلام هيچ گونه
انعطافي (tolerance) ندارند. براي من و ميليونها
ايراني که تنشان از شلاق اسلام مجروح است چه تالرنسي
ميتواند درکار باشد. شايد آقاي رهنما براي تحصيل به
اينجا آمده، که البته حقشان است ولي ديگران به خاطر
اينکه نميتوانستند تالرنس داشته باشند از ايران فرار
کردند. آنهايي هم که ماندند در حال به زير کشيدن
حکومت مذهبي اند.
اما راه حلي که ايشان داده
اند، اساسا هماني است که خانم بويد مطرح کرده است.
اينکه داوران مذهبي بايد داراي جواز رسمي باشند و يا
مقامات قضايي بر کارشان نظارت کنند و غيرو.. هيچ
دردي را دوا نميکند. سئوال بر سر اين است که اين
داوران حق دارند بر اساس احکام مذهبي دعاوي خانوادگي
را حل کنند يا نه؟ طرف اگر عالم دهر هم باشد ميخواهد
با اتکا به مذهب امورات مردم را در قرن بيست و يکم
حل کند. ايراد اساسي در اين جا است. بدين دليل جا
داشت ايشان قبل از اين به ما نشان دهد که احکام
مذهبي مترقي و طرفدار حقوق زنان را در اسلام سراغ
دارد. آنوقت توصيه هايش را مطرح ميکرد.
شما ميگوييد و بارها در نوشته ها و
سخنراني هاي خود اين مسئله را مطرح کرده ايد که تلاش
مسلمانان انتاريو براي تشکيل دادگاههاي شريعه قسمتي
از يک طرح کلي است و از آن به عنوان قدرت طلبي
"اسلام سياسي" نام ميبريد و ميگوييد "اسلام سياسي"
در پي قدرت گيري در تمام جهان است. در اين باره
توضيحات بيشتري بدهيد. اسلام سياسي و اسلام غير
سياسي از نظر شما چه تعريفي دارد؟
ــ اولا به
تعريف از اسلام سياسي و غير سياسي، به قول شما،
ميپردازم. به بيان ساده، اسلام غير سياسي به توده
مردمي اطلاق ميشود که مذهبي اند، به اسلام اعتقاد
دارند، شايد هم نماز نخوانند و يا بخوانند و يا روزه
بگيرند يا نگيرند. ولي همچون بخش اعظم مردم جهان
زندگي مدرن و قرن بيست و يکمي ميخواهند و براي خود
هويت انساني قايلند و نه هويت مذهبي.
اما اسلام
سياسي به جرياني گفته ميشود که گرفتن قدرت سياسي
مسئله آن است و براي آن همانطور که ميبينيم به هر
جنايتي دست ميزند. انسانها را با هويت مذهبي شان به
رسميت ميشناسد. به شدت با ترقي خواهي، آزادي خواهي و
زندگي مدرن خصومت دارد. مدعي است که ميتواند نظام
اجتماعي جامعه را بچرخاند و در همه زمينه هاي زندگي
نظر دارد و راه حل. و البته از نوع ارتجاعي و ضد
بشري آن. اين جريان با قدرت گيري خميني در ايران در
مقياس منطقه اي يک پاي اصلي جدالهاي سياسي در
خاورميانه و شاخ افريقا شده است. مدعي است که در اين
مناطق بايد بيشتر در عرصه سياست به بازي گرفته شود.
اين جريان امروز در خود غرب نيز در حال ايجاد
پايگاههاي فرهنگي و سياسي است. اين بهترين استراتژيي
است که اين جنبش جهت مقابله با غرب و سهم خواهي از
آن به پيش گرفته است. به يک معني صحنه جدال را به دل
کشورهاي اروپايي و امريکايي آورده است و بدين طريق
مصمم است از نوک فشار غرب به خود در کشورهايي که دست
بالا را دارد و يا در حکومت است، بکاهد. تحرکات
گسترده اسلام سياسي در فرانسه، آلمان، هلند، امريکا
و کانادا را در اين چهارچوب ميتوان توضيح داد. از
اين رو من همه جا تاکيد کردم که تقلاهاي وسيع
جريانات اسلامي در کانادا براي ايجاد دادگاههاي
اسلامي يک حرکت صرفا حقوقي و يا فرهنگي نيست، وگرنه
اين لايحه در ١٩٩١ تصويب شد ولي الان به فکر آن
افتادند و کمپين گذاشتند. خود نوشته هاي اشخاصي چون
ممتاز علي، سهروردي و جمال بداوي را بخوانيد به همان
توضيحاتي ميرسيد که سران جمهوري اسلامي در اوايل
قدرت گيري در توجيه اهداف و اعمالشان مي آوردند.
در رويارويي مخالفان و موافقان تشکيل
دادگاه شريعت در انتاريو چه کساني و چه گروه هايي در
مقابل هم در موافقت و مخالفت با آن صف بندي کرده
اند؟ تا آنجايي که من اطلاع دارم شما با تلاش هايتان
حمايت گروهي از افراد صاحب نفوذ، انجمنها، اتحاديه
ها و همينطور سياستمداران را براي رسيدن به هدف خود
براي جلوگيري از تشکيل دادگاههاي شريعت به سوي خود و
مبارزات خود جلب کرده ايد. ممکن است درباره آنهايي
که از اهداف شما پشتيباني ميکنند اطلاعاتي در اينجا
به خوانندگان شهروند بدهيد؟ بويژه چه سياستمداراني
از نظرات شما پشتيباني ميکنند؟
ــ حول اين
مسئله به طور واقع در سطح جامعه قطب بندي که شکل
گرفته بدين قرار است. در يک سوي اين جدال جنبش ترقي
خواهي، طرفدار حقوق زن و سکولار ايستاده است و در صف
ديگر ارتجاع مذهبي و بخشي از دولت و احزاب در قدرت.
تا آنجا که به بخشي از دولت و احزاب اصلي ميرسد،
اينها تحت عنوان احترام به فرهنگهاي مختلف و موافقت
با ايجاد اين دادگاهها به زباني ديگر اعلام ميکنند
مردمي که از خاورميانه و کشورهاي اسلام زده آمده اند
لايق چماق مذهب هستند و برخورداري از همان حداقل
حقوق انساني که در غرب به رسميت شناخته شده را براي
آنان غير لازم ميبينند. صف موافقين دادگاههاي مدني
اسلامي تا حدود زيادي مشخص است. اما نيروهايي که
مخالف تشکيل چنين دادگاههايي هستند را ميتوان اين
گونه برشمارد: سازمانهاي |