ترجمه متن سخنرانى هما ارجمند در کنفراس کودکان مقدمند (١٨ ب ١٩ فوريه ٢٠٠٥)   (جرح و تعديلهايى در هنگام ترجمه سخنرانى براى متن نوشتارى صورت گرفته است)   کنوانسيون حقوق کودک و الترناتيو   اولین کنوانسيون حقوق کودک که در سال ١٩٨٩ به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد در نوع خود پيشرفت بزرگى را در مقياس بين المللى در به رسميت شناختن حقوق کودکان نشان ميدهد بخشى از مفاد آن حتى ميتواند به مطالبه هر جريان مترقى و ماکزيماليست در دفاع از کودک قرار گيرد. در اين جا به اين بخش از کنوانسيون حقوق کودک نميپردازم و بيشتر فکوسم به کاستيهاى اين کنوانسيون، تناقضات و نواقص موجود در آن ميباشد تا مبانى يک بيانيه مترقى و انسانى در دفاع از کودکان را پايه ريزى کنم.   اما تا انجايى که به اساس انتقاد من برميگردد در سطح عمومى، دو اصل بنيادى در کنوانسيون حقوق کودک جهت حمايت همجانبه از کودکان کمرنگ، مخدوش و يا ناديده گرفته شده است.اولا اين اصل که منفعت کودکان بر هر ملاحظه و منفعت ملى، قومى، مذهبى، نژادى، اقتصادى، فرهنگى و ايدئولوژيک مقدم است. ثانيا، اين اصل که تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگى با جامعه است و دولت موظف است استاندارد واحدى از رفاه و امکانات رشد مادى و معنوى کودکان را در بالاترين سطح ممکن تضمين کند. به اينها در پايين ميپردازم:   بخش مربوط به کاستى هاى کنوانسيون حقوق کودک :   ١. اين کنوانسيون عارى از هر مطالبه اى که بطور مشخص از حقوق ويژه کودکان دختر و يا حمايت از آنان در قبال ستم مضاعفى که به آنان چه در جامعه و چه در خانواده ميرود، ميباشد. همچون: ممنوعيت کار خانگى کودکان دختر، ممنوعيت حجاب اجبارى و يا هرگونه محدوديت که مانع شرکت آزادانه و فعال کودکان دختر در فعاليتهاى اجتماعى، هنرى و ورزشى ميگردد، ممنوعيت هر نوع برخورد تحقير آميز، مردسالارانه، پدرسالانه و نابرابر با دختران در نهادها و موسسات، ادارات و..يا اعمال مجازات سنگين براى هر نوع آزار، تحقير و خشونت عليه دختران در خانواده. ٢. اين کنوانسيون جز در يک مورد، (حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايى که براى سلامتى کودکان زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام ميدهند. بند دال،٢،٢٤) نه تنها مقابله اى با دخالت مذهب و دستگاههاى مذهبى در زندگى کودکان نداشته و يا توصيه نميکند، بلکه از کودکان در مقابل تعرض وسيعى که مذهب بر تمام وجوه زندگى کودکان در اقصا نقاط جهان داشته، حمايت هم نمى کند. همچون ممنوعيت دست اندازى مادى و معنوى مذاهب، نهادهاى مذهبى و سکتهاى مذهبى به کودکان، ممنوعيت جلب افراد زير ١٦ سال به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکان مذهبى، جدايى کامل مذهب از آموزش و پرورش، ممنوعيت مدارس مذهبى براى کودکان، لغو کليه قوانين و مقرارتى که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبى هستند، ممنوعيت حمل و يا پوشيدن سمبلهاى مذهبى در مدارس، ممنوعيت و لغو کليه قوانين مذهبى که مانع برخوردارى کودکان از يک زندگى خلاق و شاد و شرکت در فعاليتهاى اجتماعى، تفريحات مخصوص کودکان ميگردد.   ٣. جدا از موارد فوق که شامل يک مجموعه از قوانين و حقوق مربوط به کودکان ميگردد، اين کنوانسيون بطور موردى هم از کاستى هاى غير قابل گذشتى برخوردار است حقوق و حمايتهايى که در اين کنوانسيون از آن ذکرى به عمل آورده نشده بقرار زير است:   الف: مسئله رسيدگى به خلافهاى جنايى کودکان در مراجع قضايى مخصوص کودکان (تا سن ١٨) و اين که هيچ کودکى را نميتوان بخاطر نقض قانون در دادگاههاى عادى به محاکمه کشيد، ممنوعيت حبس و زندانى کردن کودکان.   ب: لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى، اعمال کنترول داراييها، انتخاب محل زندگى، طلاق و مواردى از اين دست که بطور غير مستقيم بر امنيت و سلامتى روحى کودک تاثير ميگذارد.   پ: خدمات بهداشتى رايگان، تامين مهد کودک براى همه کودکان جدا از وضعيت خانوادگى کودک، (شاغل بودن و شاغل نبودن سرپرست و يا سرپرستان)، تضمين مسکن مناسب بخصوص براى خانواده هاى با کودک.   ت: تاکيد بر حقوق برابر براى کودکان پناهنده و مهاجر، برابرى کامل حقوقى کودکان اعم از اينکه داخل يا خارج از ازادواج بدنيا آمده باشند و يا در خانواده بيولوژيکى يا غير بيولوژيکى زندگى ميکنند.   بخش مربوط به تناقضات و نواقص کنوانسيون:   تناقضات اين کنوانسيون اساسا ناشى از آن است که رعايت حقوق کودکان مشروط شده است، بنحوى که همان بخش مترقى و انسانى اين کنوانسيون نيز مورد تحديد قرار ميگرد. اما نواقص آن آنجايى است که حتى همان حقوق و يا حمايتهاى مطرح شده در آن از خصلت پيگير و ماکزيمالى برخوردار نيستند.   در يک سطح کنوانسيون تامين بخشى از مفاد و مطالبات خود را به قوانين جارى، فرهنگ و مذهب غالب کشورهاى عضو پيمان گره ميزند، که اين خود فراگير و جهانشمول بودن اين بيانيه را نقض ميکند.   از جمله (بند ٤) "حکومتها براى تحقق مفاد اين عهد نامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعى، سياسى و فرهنگى، تا آخرين حد ممکن از تمامى منابع موجود ملى خود و در صورت نياز بين المللى استفاده ميکنند".   پذيرش آزادى بيان و فعاليت هنرى کودک و يا شرکت در اجتماعات و تشکلها تا حدى که به حفظ امنيت ملى، نظم عمومى، اخلاق و عفت عمومى لظمه نزند. (بند ١٣ و ١٥)   در مورد استاندارد و سطح زندگى، اين کنوانسيون تامين شرايط مطلوب براى کودکان را در مرتبه نخست بعهده والدين و يا سرپرست او ميداند و نه دولت.   و يا در بند ٣، ٢٧ آمده است که حکومتها بر پايه امکانات و قوانين داخلى خود تلاش ميکنند تا به والدين و يا سرپرست قانونى کودک کمک هاى لازم را نموده ...   در مورد آموزش و پرورش رايگان و اجبارى تا سطح ديپلم، کنوانسيون اين حق را تنها تا سطح ابتدايى به رسميت ميشناسد. (بند الف، ١، ٢٨)   در مورد کار کودکان، کنوانسيون هيچ گونه محدويت سنى براى کار کودکان تعريف نيمکند. (بند ٣٢)کنوانسيون هر چند سن ١٨ سال را در تعريف از کودک برسميت ميشناسد ولى در فرستادن کودکان بالاى ١٥ سال به جنگ ايرادى نميبيند. (بند ٣٨)حق کودک مبنى بر بهره بردن از خدمات و بيمه هاى اجتماعى را برسميت ميشناسد ولى نيل به اين مقصود را در هماهنگى با حقوق جارى و قوانين داخلى کشور مربوطه ميداند. (بند ١، ٢٦) در مورد حقوق والدين و يا سرپرست اين کنوانسيون تعريفى ندارد در حالى که تاکيد ميکند حکومتهاى عضو پيمان موظفند با رعايت اين حقوق از کودکان حمايت نمايند و اين در را بروى هر تعبيرى از حقوق والدين باز ميکند بنحوى که ميتواند هر نوع سو استفاده اى را از کودک مجاز گرداند. بند ٢،٣)اينها تنها خطوط اصلى انتقادات ما به کنوانسيون حقوق کودک ميباشد. اميدوارم در فرصتهاى ديگر بتوانم بطور مبسوط اين انتقادات را توضيح دهم و الترناتيو آن که "بيانيه حقوق کودک" ميباشد را بيشتر باز کنم.